پایگاه خبری صنعت مد

رســــــــانه رسمـــــی و تخصصـــــی صـــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

دارای پــــــــروانه انتشــــــــار از وزارت فرهنــــــــگ و ارشاد اســــــــلامی

پایگاه خبری صنعت مد

رشد صادرات کالاهای ایرانی به رغم تحریم‌های خارجی

به گزارش پایگاه خبری صنعت مد به نقل از نشریه دنیای سرمایه گذاری، مهندس سهراب سلیمی، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه پوشاک و نساجی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران به تشریح عملکرد سازمان توسعه و تجارت به عنوان متولی امر صادرات و واردات کشور و همچنین وضعیت صادرات کشور طی سال جاری پرداخت. مشروح این گفت‌وگو که در شماره ۶۹ مجله دنیای سرمایه گذاری به چاپ رسیده است، به نظر خوانندگان ارجمند می‌رسد.

سازمان توسعه تجارت ایران در چه زمانی و با چه هدفی آغاز به کار کرده است؟
پیدایش این سازمان به سال ۲۹ آذر ۱۳۴۵ باز می گردد که حاصل قانون‌گذاری در مجلس شورای ملی بوده است. این سازمان در ابتدا در زیر مجموعه وزارت اقتصاد (که منفک از وزارت دارایی بوده ) فعالیت می‌کرد و مقرر شده بود که اساسنامه آن با مشورت بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران تنظیم شود و سپس از سوی وزارت اقتصاد در هیات وزیران مطرح و به تصویب برسد. این سازمان از سال ۱۳۴۷ رسما فعالیت خود را (البته با نام مرکز توسعه صادرات ایران) آغاز کرد و اکنون در محل فعلی نمایشگاه‌های دائمی تهران در منطقه ولنجک و اوین، راهبری صادرات غیر نفتی ایران را بر عهده دارد. این سازمان در سال ۱۳۸۳ با چند سازمان دیگر که تولیت تجارت خارجی کشور را به عهده داشتند، ادغام شده و سازمان جدیدی را که امروز به همان نام شناخته می‌شود یعنی «سازمان توسعه تجارت ایران» را تشکیل دادند. لازم به یادآوری است، اتفاق مهمی که در این مقطع از زمان افتاد این بود که این سازمان علاوه بر مسئولیت صادرات که پیش از این به عهده داشت، مسئولیت واردات را نیز عهده دار شد و مسئولیت توسعه صادرات و مدیریت واردات کشور به این سازمان محول شد.

با توجه به تحریم‌های آمریکا، اکنون وضعیت صادرات ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟
به رغم تحریم‌های آمریکا و سایر تحریم های جهانی که هم‌اکنون و تا این لحظه وجود دارد، باید اذعان کرد که در مدیریت تجارت خارجی ایران، وضعیت نگران کننده‌ای وجود ندارد؛ هر چند که وضعیت کنونی مطلوب نیست و این انگیزه را به ما می‌دهد که باید همواره در جهت توسعه کشور تلاش نمائیم تا تولید ثروت و ارز آوری بیشتری را برای کشورمان رقم بزنیم. در حال حاضر، صادرات کشورمان در پنج ماهه نخست سال (۱۴۰۱) حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است که حدود ۲۱ درصد نسبت به ۵ ماه سال گذشته افزایش داشته است. این در شرایطی است که این حجم از صادرات در بازه زمانی ذکر شده، از نظر وزنی حدود ۴۴ میلیون تن بوده که حدود ۳،۵ درصد کاهش داشته و بیانگر این نکته است که امسال، ارزش یک کیلو صادرات کشورمان افزایش پیدا کرده است.

آیا سازمان توسعه تجارت با وجود آثار زیان‌بار تحریم، همچنان از صادرکنندگان و فعالان تجاری حمایت می‌کند؟ این حمایت‌ها چگونه هستند؟
بله و در واقع رسالت اصلی و مهم سازمان همچنان حمایت و پشتیبانی از صادرکنندگان است. ولی این حمایت‌ها در سال‌ها و دوره‌های مختلف اشکال گوناگونی داشته است.مثلا در دوره‌ای از سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، به صادرات کنندگان حسب ارزش صادراتی که انجام می‌دادند، جوایز صادراتی به صورت مستقیم و نقدی داده می‌شد. در کنار آن، از صادرکنندگانی که در بازارهای خارجی در قالب هیات‌های بازاریابی می‌رفتند یا به صورت نمایشگاهی که صادرکنندگان در آن شرکت می‌کردند و دیگر موارد، حمایت صورت می‌گرفت و بخش مهمی از هزینه‌ها را سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت می‌کرد. اکنون نیز که پرداخت نقدی وجود ندارد، حمایت‌ها همچنان ادامه دارند و به صورت بسته‌های حمایتی از صادرکنندگان حمایت و پشتیبانی می‌شود.

تعامل سفارتخانه‌‌ها با رایزنان بازرگانی و صادرکنندگان ایرانی چگونه است؟
تعامل سفارتخانه‌ها با رایزنان و صادرکنندگان بستگی به اهمیت کشورها از بعد صادراتی دارد. اکنون ما در ۱۳ کشور رایزن بازرگانی داریم که این کشورها شامل عمان، لبنان، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، قطر، عراق، پاکستان، چین، روسیه، بلاروس، هند و امارات هستند. در بعضی از این کشورها، رایزنان بازرگانی در سفارت مستقرند و در برخی دیگر، دفتر مستقلی داشته و به فعالیت خود مشغول‌اند. نوع تعامل آن‌ها بستگی به وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌ها با رایزنان بازرگانی دارد که در برخی جاها تعامل بیشتر و در برخی جاها تعامل کمتری دیده می‌شود. همه این‌ها بستگی به نگاه و برنامه‌های سفیر در کشورهای مربوطه دارد.

آیا در سازمان توسعه تجارت ایران دوره‌های آموزشی برای افرادی که تمایل به صادرات محصول خود دارند، برگزار می‌شود؟
برپایی دوره‌های آموزشی صادرات یکی از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت است. در این سازمان، همواره از اساتید برتر دعوت به عمل آمده و در این ۵ دهه که از عمر سازمان می‌گذرد، دروس و آموزش‌های صادراتی متناسب ارایه شده است. ضمن اینکه این آموزش‌ها علاوه بر افراد علاقمند، به پرسنل سازمان نیز ارایه می‌شود و طی آن افراد به صورت گام به گام با چگونگی انجام صادرات آشنا شده و می‌توانند در نتیجه این توانمندی، به انجام صادرات مبادرت ورزند. اکنون نیز مطابق هر سال، تقویم سالانه آموزشی منتشر می‌شود تا افراد بدانند که چه زمانی می‌توانند در این دوره‌ها شرکت نمایند و به جرگه صادرکنندگان بپیوندند.

به نظر شما صادرات در ایران چه سرانجامی پیدا می‌کند؟
پاسخ به این پرسش کار راحتی نیست؛ چون در موضوع صادرات، معادلات چند وجهی با متغیرهای چندگانه وجود دارند. در بحث تحریم‌ها که بر علیه ایران اعمال شده است؛ عمده مشکلات در تامین مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تجهیز و نوسازی صنایع رخ داده است .در حال حاضر بخش‌های خصوصی برنامه‌هایی برای تولید و صادرات دارند؛ اما وقتی نتوانند ماشین آلات صنعتی بیاورند یا قطعاتی که برای تجهیز صنایع خود به آن نیاز دارند وارد کنند، خوب قطعا اهداف صادراتی که مورد نظر است نیز تامین نخواهد شد. اکنون نیز هر چند، تحریم ها باعث شدند تا به سمت توسعه حرکت نمائیم؛ اما در صورت رفع تحریم‌های بانکی و رفع مشکلات با کشورهای خارجی، قطعا در میزان صادرات محصولات کشورمان نیز شاهد تحول خواهیم بود و می‌توانیم به قله‌های صادراتی که هدف گیری نموده ایم، دست پیدا کنیم.

اکنون چه اقلامی در صادرات، از اقبال بیشتری برخوردارند؟
چنانچه بخواهیم آمار چهار ماهه نخست سال را بررسی کنیم، می‌توان گفت که در بخش صادرات غیر نفتی؛ پتروشیمی و گاز حدود ۱۰ میلیارد دلار، در بخش فرآورده‌ها و صنایع معدنی حدود ۴ میلیارد دلار، در بخش محصولات باغی و کشاورزی حدود ۱،۴ میلیارد دلار و در بخش فرش و صنایع دستی حدود ۴۵ میلیون دلار و در کل صنعت نیز حدود ۱،۷ میلیارد دلار صادرات انجام شده است. به تعبیر دیگر، ۵۸ درصد از صادرات به محصولات پتروشیمی و گاز، ۲۴درصد به فرآورده و صنایع معدنی، ۸ درصد به صنایع کشاورزی و غذایی، ۱۰ درصد به دیگر صنایع و ۳ دهم درصد نیز به فرش و صنایع دستی اختصاص یافته است. لازم است در اینجا یادآوری کنم که آنچه در بحث صادرات فرش و صنایع دستی می‌گذرد نگران کننده است؛ چون یک زمانی صادرات سالانه فرش ایران به رقم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نیز رسید اما اکنون شاهد نزول شدید صادرات فرش هستیم که از دیرباز رتبه نخست آن متعلق به ایران بود.

برخی معتقدند که افزایش نرخ ارز، به دیگر معنا کاهش شدید پول ملی، باعث رونق صادرات شده است؟ نظر شما در این باره چیست؟
افزایش صادرات در کشورمان همراه با بالا رفتن نرخ ارز و ضعیف شدن پول ملی یک معادله چند وجهی است که پارامترها و متغیرهای بسیاری در آن نقش بازی می‌کنند. به همین جهت نمی‌توان بر این موضوع صحه گذاشت که به دلیل ضعیف شدن ارزش پول ملی است که شاهد افزایش صادرات هستیم. در واقع ارتباط مستقیمی بین آن‌ها در این زمینه وجود ندارد.

با توجه به رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از تولید داخل، به نظر شما آیا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رونق بازار به جهت صادرات کالاهای ایرانی خواهیم بود؟
حمایت دولت از تولید داخل سیزدهم از تولید در هر دوره به شکلی انجام شده ولی یک محل آسیبی در این زمینه وجود دارد که صرفا با جلوگیری از واردات و پرداختن به تولید داخل، به آن اهداف نخواهیم نرسید. به طور مثال در بحث حمایت تولید داخل، لازم است تا نظارت بسیار دقیق بر کیفیت کالاهای داخل صورت پذیرد. اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تولید داخل راه به جایی نخواهد برد. تولیدی که نتواند رضایت داخلی را جلب کند، قطعا توجه طرف‌های خارجی را نیز جلب نخواهد کرد و در نتیجه قابلیت صادرات را نیز نخواهد داشت.

اگر نکته‌ای هست که به عنوان سخن آخر مایلید به آن بپردازید، بفرمائید؟
در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان نکاتی وجود دارد که می‌خواستم در پایان به آن اشاره کنم. بحث صادرات اینگونه خدمات، موضوعی است که به عنوان یک راه حل می‌تواند مورد توجه قرار گیرد چون از طریق آن می‌توان صادرات کشورمان را افزایش داد. ما در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۸ میلیون دلار محصولات فناوری با سطح بالا، حدود ۲۰۸ میلیون دلار صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان و در بخش دیگر خدمات هم حدود ۲۵۰ میلیون دلار صادرات در قالب عقد قراردادهای خارجی داشته‌ایم. در واقع صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش‌بنیان جایی هست که می‌توان روی آن متمرکز شد گو اینکه مشکلات ضمانتنامه ها و تحریم های بانکی را دارد. به نظر من تصمیم گیران، اعم از قانونگذاران در قوه مقننه و سایر قوا باید به این موضوع خیلی توجه کنند. توجه به این موضوع می تواند در صادرات کشورمان جهش ایجاد کند و آن را از جا بکند و صادرات غیر نفتی کشورمان را به شدت افزایش دهد. من خیلی امیدوارم که سالی هم به عنوان سال خدمات و صادرات خدمات با ارز آوری و تولید ثروت نام گذاری شود. ما باید زمینه‌اش را آماده کنیم تا قانونگذاری بر حسب آن انجام شود. به هر حال می توان صادرات کشور را به این سو هدایت کرد که به جای تمرکز بر صادرات کالا، به سمت صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان هم روی بیاورد و به این وسیله برای کشورمان ارز آوری کند. اینگونه است که مشخص می شود تا چه میزان جنبه های جدید در بخش صادرات خدمات شکوفا می شود و پی خواهیم برد که چقدر ظرفیت هایی وجود دارند که از آن‌ها خبر نداشتیم و می‌توانند به اقتصاد کشورمان کمک کنند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *