فعالان صنعت مُد مراقب باشند؛ رشد پایه پولی و پیش بینی تورم در سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ در شرایطی از راه می‌رسد که بسیاری از مردم نگران تورم و افزایش قیمت‌ها در سال جدید هستند. کمتر جایی را می‌توان یافت که در آن دغدغه و نگرانی‌های اقتصادی مطرح نباشد و مردم نگاهی خوشبیانه به وضعیت اقتصاد در سال پیش رو داشته باشند.

یادداشت سردبیر– اکنون این پرسش نزد بسیاری از مردم و فعالان کسب‌وکار مطرح است که  آیا با آغاز سال نو، قیمت‌ پوشاک، نساجی، اقلام صنعت مد و … همچنان افزایش پیدا خواهند کرد؟ این افزایش چه میزان خواهد بود؟ نرخ تورم در سال جدید چگونه است؟ و آیا رونقی در کسب و کار و گردش سرمایه ایجاد خواهد شد؟

مروری بر آنچه اکنون در سپهر اقتصاد ایران می‌گذرد، مشخص می‌سازد که مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت در سال جدید بالغ بر ۲ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان و منابع عمومی بالغ بر۲ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان و همچنین درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

آنچه در این لایحه قابل تامل است، مربوط به پیش‌بینی دستیابی این درآمدها از محل مالیات و گمرک است. مطابق برنامه اعلام شده، دولت تصمیم دارد در سال آینده جهت تامین درآمدهای خود، درآمد‌های مالیاتی و گمرک را نسبت به کل درآمد‌ها به بیش از ۵۰ درصد برساند و  بیش از ۵۰  درصد از درآمد‌های جاری را نیز از محل مالیات و گمرک تامین نماید. در واقع بر اساس این لایحه، عدد هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد درآمد‌های مالیاتی و ۱۳۰ هزار میلیارد درآمد‌های گمرکی پیش بینی شده است که این موضوع نشانگر فشار مضاعف به فعالان کسب‌وکار خواهد بود.

در واقع بسیاری از کارشناسان بر این گمانند که در سال ۱۴۰۳ بخش اعظمی از درآمد‌های مالیاتی با توجه به تورم، بخ طور خودکار افزایش یافته و قیمت‌ها به طور سرسام‌آور افزایش پیدا خواهند کرد.

البته در این زمینه، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس خوشبینانه‌ است، زیرا این مرکز پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در کشور که در سال ۱۴۰۲ عدد ۴۱ درصد بوده، در سال ۱۴۰۳ به عدد ۳۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

 از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که دلیل گرانی‌های رخ داده در کشور، ناترازی برخی از ساختار‌ها و تحقق نیافتن برخی از درآمدها در بودجه کشور بوده که باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم شده است.

اکنون به نظر می‌رسد که دولت و مجلس به طور خواسته و شاید ناخواسته، در حال تغییر ساختار کهنه «دولت – نفت» به سمت ساختار مدرن «دولت – مردم» باشند. ساختار جدیدی که تاثیر و ابعادش هنوز در ایران شناخته شده نیست و این دل‌کندن و جدایی از رفاه نسبی، فریادها بلند خواهد کرد و برای مردم دردآور خواهد بود، به طوری‌که در سال ۱۴۰۳ و سال‌های پس از آن، شاهد تغییرات فرهنگی در کنار تغییرات اقتصادی خواهیم بود.

هر چند سایر ملل نیز چنین تغییراتی را در عرصه اقتصاد و فرهنگ خود تجربه کرده‌اند؛ اما هنوز کمتر کشوری را می‌توان یافت که ساختار اقتصادی و فرهنگی کشورش را از  تار و پود درآمدهای ناپایدار نفتی رهانیده باشد. موضوعی که در سال جدید، آثار چنین تغییر رویکردی را شاهد خواهیم بود.

پی‌نوشت: این متن در شماره ۸۶ ماهنامه بین‌المللی (سه زبانه) دنیای سرمایه‌گذاری به قلم اینجانب و با عنوان سردبیر آن مجله وزین به انتشار رسیده است.

https://www.dsarmaye.ir